يقيد اي نظام بقيود عدة سواء كان نظاما ملكيا او غيره وترتبط هذه القيود سعة وضيقا بظروف الحاكمين والمحكومين ومدى توازن هذه الثقة وقدرة الحاكم على تحقيقها والمحكومين على عدم الشعور بالحرمان وقسم من هذه القيود اضفاء لقدسية الحاكم وقسم منها اضطرارا لدرء فتنة تنشأ من الشعور بالحرمان من السلطة فتاتي تنازلا او منحة من الحاكم للمحكومين ولا تكاد كتب المفكرين السياسيين والقانونيين تخلوا من تناول هذا الموضوع في نظريتي الدولة والدستور فاول مايلجا اليه الحاكم هو قيود الاهية وهو مايسمى بالنظام الثيوقراطي حيث يقيد الحاكم بالشرعية الالاهية ومنها الوثنية ومنها الموحدة لله فالقيود الوثنية تستند على مشاركة الكهنة للحاكم اما الموحدة لله فيكون الكتاب السماوي قيدا على الحاكم فالدولة اليهودية تتقيد بالتوراة وتفسيرها التلمود والدولة المسيحية تتقيد بالكتاب المقدس بعهديه القديم (العتيق) والجديد والدولة الاسلامية تتقيد بمصدرين اصليين واخرى تبعية ولكنها لم تخلو من وثائق دستورية حتى في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما هي وثيقة تنظيم أول دولة في الاسلام وعاصمتها المدينة المنورة اما في عصر التنظيمات المدنية الحديثة فسميت في الدولة العثمانية بعهد المشروطية حتى ظهر الدستور العثماني وبدا الفصل التدريجي بين الدين والدولة وفي بريطانيا عدد من الوثائق الدستورية مثل العهد الاعظم او ( المكنا كارتا ) ثم ( الويست منستر ) و(وثيقة الحقوق) وتناول المفكرين الفرنسيين موضوع العقد بين الحاكمين والمحكومين واشهره ماكتبه جان جاك روسو ( العقد الاجتماعي ) وهناك عدد من النظريات لتفسير العقد الاجتماعي وهذه القيود على النظام الملكي قديمة حتى يصعب وجود مثال لنظام مطلق في المفهوم الفلسفي للمطلق في الانظمة الملكية سواء في اختيار الملك او اختيار عائلته واي قيد على الملك ونظام الحكم سواء كان مكتوبا او عرفا فهو قيد ويصعب تصنيفه إلى المطلق وربما يمكن القول ان الانظمة قبل العهد الملكي الذي اسسه طالوت او شاول كما ورد في اسفار الملوك الاول في الكتاب المقدس العهد القديم (العتيق) او التوراة والتي يطلق عليها اليهود الشريعة وكان في ارض العرب البائدة ملوكا ومنهم عوج بن عناق وهم العمالقة او الجبارين وتواريخهم مندثرة وفي الارض الرومية كانت جمهوريات سبقت العهد الملكي واشهرها وجود راسين للسلطة ثم العهد الملكي اما تدخل الحاكم او سيطرته على السلطة التنفيذية او التشريعية فتجدها في أكثر الانظمة ادعاء للديمقراطية والحرية كالولايات المتحدة الامريكية فتجد رئيس الدولة هو رئيس الوزراء والوزراء لديه هم سكرتيرين يعينهم ويقيلهم بارادته وهو القائد العام للقوات المسلحة بصنوفها كافة وترسانتها النووية وواقعيا بقواعد وجيوش خارج اقليمها وله حق اعلان الطورارىء بمجرد تسلم معلومات بوجود خطر خارجي يهدد البلاد ويمتلك حق النقض في مجلس الامن والنقض في محكمة العدل الدولية اضافة لتدخله في السلطة التشريعية برفض القانون ومراقبته لعدم معارضة دستور اي ولاية مع الدستور الرئيسي وترشيحه قضاة المحكمة العليا التي تفسر هذا الدستور وامكانية توجيه نوابه لطرح مشروع قانون من خلال مجلس التشريع المنتخب ( الكونكرس) وله حق العفو والحصانة في حالة ارتكابه جريمة بمجرد التنحي عن منصبه ومع ذلك فلا يوصف بنظام مطلق بل وديمقراطي ويمتلك الحق بنشر هذه الديمقراطية وهذه الحرية على العالم اجمع وهو نظام جمهوري مقيد ودستوري ولا يمكن وصف الحد الفاصل بين المقيد والدستوري بشكل دقيق ولكن يمكن القول ان اي وثيقة تنظم الحاكم والمحكومين ولو عرفا فهو نظام دستوري اما القيود الالاهية فتعد نظاما مقيدا اذا خلت من اي قيد آخر .
القانون الدستوري د احسان المفرجي وآخرون
نظرية الدولة د منذر الشاوي
العقد الاجتماعي جان جاك روسو
الدستور الامريكي وتعديلاته الاباء المؤسسون
مدخل إلى العلوم السياسية بايبر مترجم
مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية حمد عبيد وآخرون