- (2003)
261,174
الصحراء المغربية في شمال غرب أفريقيا أكبر مدنها هي العيون، وفيها غالبية السكان. تحدها من الشمال الشرقي الجزائر، موريتانيا من الشرق والجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب، وكونها جزء لا يتجزأ من المغرب .في عام 1956، التاريخ الرسمي لحصول المغرب على استقلاله، لم تكن المملكة قد استرجعت مجموع ترابها الوطني. فاعتبارا لكون المغرب تعرض للاستعمار من طرف عدة قوى استعمارية: إسبانيا في الشمال والجنوب وفرنسا في الجزء الأوسط من ترابه بالإضافة إلى إدارة دولية لمدينة طنجة، كانت المملكة مضطرة للتفاوض عبر مراحل من أجل استرجاع مختلف أجزاء ترابها الوطني وذلك بتطابق تام مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وكان استرجاع الصحراء المغربية من المفترض أن يشكل مرحلة طبيعية من مسلسل تصفية الاستعمار. ولكن دافع الهيمنة لدى بعض الدول المجاورة جعل من ذلك خلافا إقليميا يرهن منذ عدة سنوات استقرار وتنمية المنطقة. فبالرغم من التزام المغرب الراسخ من أجل حل سلمي ونهائي ومطابق للشرعية الدولية لهذا النزاع الذي يجمع الشعب المغربي على اعتباره مسألة استكمال لوحدته الترابية فإن قضية الصحراء لم تجد حلا عادلا ووفيا للحقيقة التاريخية وتطلعات شعوب المنطقة. وفي 24 سبتمبر 2004 وجه المغرب مذكرة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان بهدف توضيح موقفه والتأكيد بصفة خاصة على التزامه الذي لا رجعة فيه من أجل حل سياسي وذلك بعد أن مضت الأطراف الأخرى في اتجاه القيام بحملة دبلوماسية جديدة قد تؤدي إلى تأخير التوصل إلى هذا الحل الذي طال انتظاره لوضع حد لهذا الخلاف وتمكين سكان المخيمات من العودة إلى ذويهم وإعادة الدينامية إلى اتحاد المغرب العربي.

توضيح وضع المغرب تجاه الصحراء
لقد ساهم المغرب بإخلاص في تنفيذ مخطط التسوية المقترح سنة 1991 من قبل الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء. غير أن تطبيق المخطط واجه عراقيل وضعها بشكل منتظم "البوليساريو" لتزوير عملية تحديد الهوية. ومن جهة أخرى أشار الأمين العام في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى أنه "لم يكن خلال هذه الفترة ممكنا تنفيذ أي من البنود الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتسوية تنفيذا كاملا باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار" وذلك "جراء الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن تفسير بنودها الرئيسية" تقرير إس /2000 / 131 /بتاريخ 17 فبراير 2000. لقد استخلص مجلس الأمن النتائج من هذا الوضع في قراره 1229 بتاريخ 29 فبراير 2000 بتوصية الأمين العام ب"أخذ رأي الأطراف ودراسة سبل التوصل إلى حل سريع ودائم ومتشاور بشأنه لنزاعها من شأنه أن يحدد حقوقها وواجباتها في الصحراء المغربية" وذلك اعتبارا للعراقيل القائمة. وتطبيقا لهذه التوصية، أجرى السيد جيمس بيكر المبعوث الشخصي للأمين العام سنة 2000 في لندن ثم في برلين سلسلة مشاورات دعا خلالها الأطراف إلى "التخلي عن الفكرة التي تقول إن "الفائز يغنم كل شيء" وإلى "بحث الحلول السياسية الممكنة التي تمنح لكل طرف منها جزءا لكن ليس كل ما يريده، مما يمكن الطرف الآخر من القيام بالشيء نفسه" (التقرير إس /2002/467 بتاريخ 19 فبراير 2002). وخلال تقديم مشروع الاتفاق- الإطار في يونيو 2001 أشار الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى أن هذا المشروع "يوفر ما يمكن أن يكون آخر فرصة متاحة خلال السنوات المقبلة" من خلال دعوة كافة الأطراف المعنية إلى "انتهاز هذه الفرصة لأنها تخدم مصالح ساكنة الصحراء المغربية وكذا مصالح بلدان المنطقة". ومن خلال قراره 1359 بتاريخ 29 يونيو 2001 تبنى مجلس الأمن هذه التوصية وبالتالي "شجع الأطراف على بحث مشروع الاتفاق- الإطار وعلى التفاوض بشأن كافة التعديلات التي تود بشكل صريح أن يتضمنها هذا المقترح وكذا على بحث كل مقترح آخر للتسوية السياسية قد تتقدم به الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول من قبل الجميع" .وفي رده على هذا القرار، قبل المغرب التفاوض على أساس مشروع الاتفاق- الإطار بالمرونة اللازمة بهدف التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وللأسف، اختارت الجزائر و"البوليساريو" تجاهل القرار رقم 1359 ورفضا التفاوض الذي اقترحه عليهما الأمين العام. ومع كامل الأسف، قدمت الجزائر يوم 2 نونبر 2001 للسيد بيكر في هيوستن مخططا بتقسيم الصحراء. وبالطبع رفض المغرب هذا المقترح لأسباب قانونية وسياسية في الوقت نفسه (رسالة المغرب إس /2002/ 192 بتاريخ 25 فبراير 2002). وأمام استحالة اختيار مجلس الأمن بين مختلف الخيارات التي عرضت عليه، اقترح السيد بيكر في يناير 2003 على الأطراف، ودون مشاورات مسبقة، مشروعه المتعلق ب"مخطط السلام" الذي حاول فيه التوفيق بين مقاربتين متنافرتين: مخطط التسوية ومشروع الاتفاق- الإطار. وبذلك أعاد السيد بيكر تضمين فكرة تنظيم استفتاء كما نص عليها مخطط التسوية مع ملاءمتها مع فترة انتقالية تتضمن كافة المخاطر بالنسبة لطمأنينة السكان المحليين وأمن واستقرار دول المنطقة (انظر ملاحظات المغرب الملحقة بقرار الأمين العام إس /2003 /565 ) . تنظرون 'إلى القضية من وجهة نظر مغربية المغرب ليست ملاكا